بخشی از متن:
چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و ...
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
مقدمه
تعریف
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد
۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازاتهای بازدارنده
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ادلة اثبات دعوی جزائی
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی
ادلة خاص اثبات جرائم منافی عفت
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم
گذری بر رویههای قضایی
نتیجه
فهرست منابع
بخشی از متن:
چکیده:
این مقاله، به بررسی حقوق اقلیتها در قوانین حقوق بشر و فقه شیعه و قوانین ایران می پردازد. مفهوم احوال شخصیه، احوال ایرانیان غیر شیعه، حقوق اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی ایران، بررسی مبانی فقهی دیه، قصاص و قوانین قدیم و جدید قصاص و دیه اهل کتاب در قوانین ایران از مطالب دیگر این نوشته است. حکم ورود اهل کتاب به مساجد و طهارت یا نجاست آنها و نطرات فقهای پیشین و معاصر در این مورد نیز بررسی شده است. در ادامه تاریخچه پیدایش بهاییت به عنوان اقلیتی غیر رسمی و فتاوای مراجع درباره آنها آورده شده است. در پایان به حقوق غیر مسلمانان در دوران حاضر و اقلیتهای مسلمان اشار شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: جـایگاه حـقوق اقلیتها در حقوق بینالملل
فصل دوم: حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران
فصل سوم: احوال شخصیه در فقه اسلام و حقوق ایران
فصل چهارم: مبانی فقهی وحقوقی دیه اقلیتهای دینی و مذهبی
فصل پنحم: قانون برابری دیه مسلمانان بااقلیت های دینی و مذهبی
فصل ششم: قانون مجازات جدید در باره قصاص غیر مسلمانان
فصل هفتم: ارث بردن مسلمان و غیر مسلمان از همدیگر
فصل هشتم: ورود غیر مسلمانان به اماکن مقدس از نظرفقها
فصل نهم: بررسی طهارت اهل کتاب در فتوای مراجع
فصل دهم: نظر نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس درباره وضعیت اقلیتها در ایران
فصل یاز دهم: فرقه بهاییت وتاریخچه پیدایش آن
فصل دوازدهم: بهاییان در نگاه فقه و قانون
فصل سیزدهم: جهان مدرن و حقوق غیر مسلمانان
فصل چهاردهم: اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی
فصل پانزدهم: نتیجه تحقیق
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
«رشا» و «ارتشا» از جرائم عمومی و داری دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و پس از بحث و بررسی ها نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.
کلید واژه ها: رشا، ارتشا، مال الرشا، راشی، مرتشی، رایش
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع
مبحث اول: تعاریف
مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه
مبحث سوم: مصادیق رشوه
فصل دوم: بررسی رشوه و علل آن از منظر شرعی، فقهی و حقوقی
مبحث اول: ادله شرعی جرم انگاری رشوه
مبحث دوم: علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی
فصل سوم: بحث و بررسی پیرامون رشاء و ارتشاء در قانون کیفری ایران
مبحث اول: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران
مبحث دوم: شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء طبق قانون کیفری ایران
مبحث سوم: مواد قانونی مربوط به جرم رشاء و ارتشاء در قوانین ایران
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
مبحث پنجم: مجازات های مربوط به رشاء و ارتشاء در قوانین جزایی ایران
مبحث ششم: احکام مربوط به مال الرشا
فصل چهارم: مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول: مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران
مبحث دوم: نقاط ضعف قوانین ایران
مبحث سوم: نتیجه گیری
مبحث چهارم: ارائه راهکارها برای پیشگیری از این پدیده
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. در این باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
اجتماعی از نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنة آن افزوده می شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابة اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندة واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشتة دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاًخاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدتها، عقود خاصی مورد استفاده بود که درحقوق جدید اصطلاحاً از آنها به «عقود معین» نام برده می شود، لیکن بعداً دستة دیگری از عقود که از آنها به «عقود نامعین» یاد می شود، ابداع گردیده که مادة 10 قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: کلیات
مبحث اول: اقاله در لغت
گفتار اول: اصطلاح و کاربرد اقاله
بند اول: مقایسه اقاله و حقّ فسخ
بند دوم: بررسى ماهیت اقاله
گفتار دوم: یادکرد دلیل هاى مالکیان
گفتار سوم: فایده و آثار حقوقى بحث
گفتار چهارم: اقاله عقد یا فسخ عقد
گفتار پنجم: قلمرو اقاله
گفتار ششم: عقود و موارد اقاله ناپذیر
بند الف: تفاوت اقاله و حق فسخ
بند ب: انواع اقاله
بند ج: شرایط صحت اقاله
بند د: شرایط صحت اقاله
مبحث دوم: اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد
گفتار اول: ماهیت حقوقی اقاله
گفتار دوم: آیا شرایط اساسی صحت معاملات در اقاله لازمالرعایه است؟
گفتار سوم: تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها و تأثیر آن در اقاله
گفتار چهارم: تأثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی
بند الف: اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد
بند ب: اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد
گفتار پنجم: نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی
بخش دوم: بررسی اقاله در قرارداد
مبحث اول: آثار اقاله
گفتار اول: احکام اقاله و برهم زدن معامله
گفتار دوم: ماهیت ومبنا ا قاله
گفتار سوم: ماهیت اقاله
گفتار دوم: مبنای اقاله
مبحث دوم: شـرایط صحت ا قاله
گفتار اول: لزوم تراضی در انعقاد اقاله
گفتار دوم: اهلیت و جواز تصرف
گفتار چهارم: تلف عوضین در اقاله
بند اول: تغییر عوضین
بند دوم: آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می کند
نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
هدف ما از این پژوهش بررسی عوامل رافع مسئولیت و مقایسه آنها با عوامل مواجهه جرم می باشد. یکی از عواملی که باعث می شود، مجازات از شخص رفع گردد، عوامل رافع مسئولیت می باشند. در صورتیکه افراد مجرم هر کدام از این عوامل را دارا باشند، قانون از مجازات آنها به صورتی که در قانون مجازات کیفری آمده است خودداری نموده و آنها را بر حسب عاملی که او را از مجازات رفع کرده، مواردی دیگر از مجازات را که ممکن است تادیبی و تربیتی، یا درمانی و یا قرنطینه و .... باشد، در باره آنها اعمال می گردد. این موارد محدود کننده مجازات تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت نامگذاری شده اند که پرداختن و شرح آنها از مهمترین اهداف این تحقیق است و سعی می گردد دریابد که چه عواملی باعث می شود تا مسولیت کیفری از گروهی از مرتکبین جرم برداشته شود و چرا این عوامل مانع اجرای مجازات بر آنها می شود.
واژگان کلیدی: عوامل رافع مسئولیت، عوامل مواجهه جرم، مجازات، مجرم، تادیبی و ترتیبی، قرنطینه
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف جانبی
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
اهداف جانبی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
صغیر
مفهوم جنون
انواع جنون
دفاع مشروع
اجبار
اکراه
اکراه در قانون مدنی
اکراه در حقوق کیفری
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
تعریف تحقیق
روش تحقیق
تحقیق کتابخانه ای
اهمیت گردآوری اطلاعات
روش گرداوری اطلاعات
جامعه و نمونه آماری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: نتایج و بحث
مسئولیت مدنی جنون
رافع مسئولیت بودن اجبار
مسئولیت مدنی اجبار
رافع مسئولیت بودن جهل و اشتباه
اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی در جرائم عمدی
اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
رافع مسئولیت بودن دفاع مشروع
اطاعت از دستور مافوق
رافع مسئولیت بودن سن مستولیت کیفری
رافع مسئولیت بودن اضطرار
شرایط رفع مسئولیت در اضطرار عبارت است از
خواب و بیهوشی
رافع مسئولیت بودن جهل به تفسیر قانون
رافع مسئولیت بودن اضطرار از دیدگاه (فقه- مدنی)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
بخشی از متن:
چکیده:
هدف ما از این پژوهش شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن می باشد. بدون شک قتل در طول تاریخ بشر یکی از مهمترین و شاید مهم ترین جرم در بین جوامع بوده است. جرمی که احتمالاً قدمتی برابر با عمر آدمی زاد دارد. بالتبع جرم قتل و مجازات این جرم از ابتدایی ترین سازوکارهای عدالت کیفری تا آخرین مکاتب و رویکردهای سیاست جنایی یکی از پیچیده ترین و داغ ترین بحث های حقوقی بوده و خواهد بود. جرم قتل بر حسب اینکه چگونه صورت گرفته است، مجازات خاصی را به دنبال دارد. قتل عمد در قانون جزای ایران قصاص است و در صورتیکه خانواده مقتول رضایت دهند می توانند دیه بگیرند و یا اینکه دیه را نیز ببخشند.
در قوانین مجازات اسلامی برای هر کدام از معاونین در قتل چه حکمی صادر می گردد و در پایان در صورت بروز اشکالات قانونی در این مورد، نقدهای لازم را بیان نموده و جهت اصلاح ساختاری قانونی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
واژگان کلیدی: قتل، مجازات،جرم، کیفری، جنایی، قانون، قصاص، دیه
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
تعریف واژه و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بررسی انواع قتلها
تعریف قتل
تعریف قتل در قوانین کیفری
قتل عمد شبه عمد و خطای محض در فقه اسلامی
عمل در فعل و عمل در قصد
قصد شخص معین
تعریف معاونت به طور کلی
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی
ب: شرایط لازم جهت تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
شرایط معاونت
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
تعریف تحقیق
تحقیق از نظر مکان تحقیق
اهمیت گردآوری اطلاعات
روش گرداوری اطلاعات
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
فصل چهارم: نتایج و بحث
مقدمه
بررسی ارکان معاونت در قتل عمد
تشریح موضوع شرکت در قتل
مجازات شرکت قتل در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران
مجازات شرکت قتل درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران
مجازات شرکت در قتل عمد از نظر فقه شیعه
مجازات معاونت در قتل عمد
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
بخشی از متن:
بخشی از متن:
مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسانها را بر اشیا نشان می دهد. بنابراین تعریف بین شی موضوع مالکیت با شخص مالک علقه و وابستگی خاص وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه می گردد. از دیدگاه تاریخی، مالکیت سه مرحله را پشت سر گذاشته است: ...
فهرست مطالب:
کلیات
بخش اول: تعریف ید
فصل اول: مصادیق ید
گفتار اول: مستندات قاعده
مالکیت و سیر تاریخی آن
مراحل مالکیت از دیدگاه تاریخی
ارزیابی ادله
گفتار دوم: اماره بودن ید
مبانی اماره بودن ید
گفتار سوم: تعارض بینه و ید
گفتار چهارم: تعارض اصل استصحاب با قاعده 2
گفتار پنجم: حاکمیت ید در مقام تنازع
گفتار ششم: حاکمیت ید در مقام تنازع
گفتار هفتم: کاربرد قاعده ید در موارد احتمال وقفیت
نقد و بررسی
گفتار هشتم: حاکمیت ید در منافع
نقد و بررسی
بخش دوم: حاکمیت ید در حقوق
فصل اول: حاکمیت ید در اعراض و انتساب
گفتار اول: ججیت ید بر ذوالید
گفتار دوم: تعدد ایادی بر مال واحد
گفتار سوم: نزاع اموال در زندگی مشترک
تحلیل و بررسی
فصل دوم: قاعده ید در قانون مدنی ایران
گفتار اول: نقش تصرف در حق ارتفاق
گفتار دوم: کاربرد ید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران
اقرار ذوالید در دادگاه
منابع