بخشی از متن:
چکیده:
قانون گذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: سند سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
گفتار اول: سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث اول: ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
بند اول: لزوم عقد امانت قانونی یا قراردادی برای تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
مبحث دوم: ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
بند اوّل: شرایط و ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
بند دوم: شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم
مبحث سوم: ورقه واجد مهر یا امضاء
مبحث چهارم: تحویل سفید امضاء (یا سفید مهر)
گفتار دوم: تحویل ارادی ورقه سفید امضاء
مبحث سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم سوء استفاده از سفید امضاء
بند اول: رفتار مجرمانه (عنصر مادی جرم)
بند دوم: مصادیق رفتار مجرمانه
مبحث اول: تحویل سفید امضاء با استعمال یا کاربرد معیّن
مبحث دوم: کیفیت احراز تحویل سفید امضاء به دیگری
مبحث چهارم: سوء استفاده از سفید امضاء توسط شخص ثالث
مبحث پنجم: ماهیت مطالب مذکور در سفید امضاء
فصل دوّم: کیفر و ضوابط اختصاصی تعقیب
مبحث ششم: ضرر و زیان در جرم سوء استفاده از سفید امضاء
مبحث هفتم: عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید امضاء
بند دوم: معاونت در جرم سوء استفاده از سفید امضاء
مبحث سوم: مرور زمان
گفتار اول: کیفر و ضوابط اختصاصی تعقیب
مبحث اول: کیفر جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
مبحث دوم: قواعد خاص تعقیب
بند اول: شروع به جرم
بند اول: بخشهای یک چک
مبحث چهارم: پیشینه چک
بند سوم: اقسام چک
بند دوم: واژه و ترکیبات آن
بند چهارم: اصطلاحات
مبحث پنجم: نکات مهم قانونی چک
مبحث ششم: آمار و ارقام چک در ایران
بند اول: ماده ۱۰ قانون صدور چک
بند دوم: تاریخچه و تعریف چک در ایران
مبحث اول: چک در عرف و بازار
گفتار دوم: تعریف چک
مبحث سوم: نحوه اجرای چک از طریق ثبت
مبحث دوم: چک در اقتصاد
بند دوم: نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور
بند اول: تعریف چک ونقش اقتصادی آن
مبحث چهارم : لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک
مبحث پنجم: اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران
مبحث ششم: مفاهیم پولی و بانکی (چک)
بند اول: چک (Check)
چک پستی (postal cheque)
چک دست خورده (raised cheque)
چک برگشتی (returned cheque)
چک تسویه (settlement cheque)
چک باز (open cheque uncrossed cheque)
چک از مهلت گذشته (stale cheque)
چک سررسید گذشته (overdue cheque)
چک گواهی شده (certified cheque)
چک کارت (cheque card)
سند هزینه (voucher)
چک سنددار (voucher cheque)
چک های مسافرتی (circular cheques)
چک سود سهام (dividend)
چک نقد (cash cheque)
نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
بخشی از متن:
از جمله مباحثی که در قانون مدنی ایران مطرح شده و موادی چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقی است حق ارتفاق از حقوق عینی است که ریشه در فقه امامیه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسی قرار نگررفته است حتی قانون مدنی ایران نیز به اقتضای زمان تدوین و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقایسه با سایر قوانین مدنی نظیر قانون مدنی فرانسه و مصر از جامعیت لازم برخوردار نمیباشد. لذا به انگیزه طرح مسائلی که در حقوق ایران و در فقه امامیه راجع به آن بررسی صورت نگرفته تحقیق پیرامون حق ارتفاق و بررسی تطبیقی آن از طریق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احیاء موات و اشتراک عامه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نویسندگان نظام حقوقی انگلیس و آمریکا انجام شد. در بخش اول تحقیق ابتدا ملاحظاتی پیرامون حق ارتفاق به عنوان فصل مقدماتی مطرح شده است و در خلال آن پیشینه تاریخی موضوع، مفهوم لغوی و حقوقی ارتفاق بیان شده است سپس جهت درک بیشتر موضوع عناصر، خصوصیات موضوعات حق ارتفاق طی سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسیمات حق ارتفاق نظیر حق ارتفاق ظاهر و غیرظاهر حق ارتفاق مستمر و غیرمستمر و حق ارتفاق سلبی و ایجابی که سابقهای در حقوق ایران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول طرق پیدایش حق ارتفاق پیدایش حق ارتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایجاد حق ارتفاق به موجب قانون و ایجاد حقوق ارتفاق طبیعی و پیدایش حق ارتفاق در نتیجه اعمال حقوقی انسان مانند عقد - ایقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئی از عوامل قانونی پیدایش حق ارتفاق تلقی میشود و از سویی دیگر ممکن است از جمله عوامل انسانی پیدایش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است در بخش دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسی قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسیم ملک صاحب حق، تغییر در کمیت حق ارتفاق بعد از تقسیم، تکالیف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزینه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بیان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسیم ملک مورد ارتفاق و تکالیف مالک آن و ضمانت اجرای عدم امتناع مالک از عمل مغایر با حق ارتفاق و امکان تغییر موضوع استفاده از حق ارتفاق طی عناوینی مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقیق به اسباب پایانیافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکیت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپری شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بین رفتن ملک مورد ارتفاق یا ملک صاحب ارتفاق و غیرمعامله شدن یکی از دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پایاندهنده حق ارتفاق اشاره شده است.
بخشی از متن:
بخشی از متن:
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده, استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است. ...
فهرست مطالب:
کلیات
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش
2. بر حسب عنوان پژوهشخواه
دیوان کشور طی حکم دیگری معتقد است
پژوهش خواه، مدعی خصوصی است
پژوهش تبعی و آثار آن
اثر انتقالی پژوهش و قانون
بخشی از متن:
چکیده:
ولایت در لغت به معنی حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده). بنابراین، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند. حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند. در فقه امامیه، تا آنجا که مابررسی کردیم، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است. معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است. ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد. پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین یکسان نمی باشند. اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم. البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده ۱۵ قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مفاهیم
1-1- مقدمه
1-2- ولایت قهری
1-3- محجورین تحت ولایت قهری
1-4- وظایف و اختیارات ولی قهری
1-5- دستمزد ولی قهری
1-6- بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
1-7- وصایت
1-8- شرایط وصی
1-9- وظایف و مسئولیتهای وصی
فصل دوم: مطالعه تطبیقی
1-2- اولیاء قهری در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی
2-2- عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی
3-2- حقوق فرانسه
فصل سوم: مقایسه کلی و نتیجه
1-3- مقایسه کلی
2-3- نتیجه گیری
مراجع
بخشی از متن:
مقدمه:
امروزه با پیشرفت عالم بشریت و ورود به قرن 21 و دنیای انفورماتیک و کلاسیک و ورود وسایل و ابزارهای جدیدی همچون رایانه ، ماهواره و غیره. بجای اینکه هدف اولیه انسانها که هر کسی با توجه به فطرت خدادادی و هدف عالیه و متعالی خود که کمال می باشد و همچون راهی که پیغمبران و امامان و عارفان و اولیاء خدا که با دو ابزار علم و ایمان به کمال رسیده اند متاسفانه در دنیای امروز مساله دین و مذهب و نکته مهمتر از آن یعنی علم نافع به دین و عمل به آن، کمرنگ شده است.
امروزه با اینکه علم سطح صعودی خود را طی کرده است ولی متاسفانه مذهب رو به افول رفته است و افرادی واقعا از مرحله انسانیت خارج و به مرحله حضیض و پستی رسیده اند.
و قدرت طلبی و حریص بودن انسان ها که آنها را به سمت مقامات و پول و غیره به صورت منفی کشانده است.
و در واقع در بحث تحقیق حقیر که در باب جنایتکاران جنگی می باشد نسبت به انسان ها جنایت به معنای اعم خود مثل: جنوساید، تجازو اعم از سرزمین و جنسی و ... انجام می دهند و در واقع جنایت برای آنها راحت است.
و دراین تحقیق در باب جنابات جنگی ، محاکمات جنایات جنگی، بررسی جرایم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، بررسی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا و عراق بحث شده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1 مبانی حقوقی (قراردادی)
مقررات قراردادی و مقررات عرفی
2-1 مفاهیم نقض فاحش و نقض عادی
3-1حقوق جنگ، ابهامات و معیارهای حقوقی
الف- ابهامات
ب- معیارهای حقوقی
4-1 جنایات جنگی
فصل دوم: اهمیت جنایات جنگی
فصل سوم: محاکمات جنایات جنگی
فصل چهارم: اهمیت محاکمات جنایات جنگی
فصل پنجم: بررسی جرائم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل
1-5 قبل از جنگ جهانی دوم
2-5 جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن
الف- محکمه نورمبرگ
ب-محکمه توکیو
3 -5 محاکمات مبتنی بر قوانین داخلی
4-5 سایر موارد پس از جنگ جهانی دوم
فصل ششم: بررسی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق- رواندا - عراق
1-6 دادگاه بین المللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق
1- صلاحیت (jurisdiction)
2- دادستان (procecution)
3- انجام تحقیقات
بازجویی از اشخاص مظنون
4- صدور کیفر خواست
5- انجام محاکمه منصفانه
6- تضمین حضور متهمان در محکمه
7- قصاب بالکان راز قتل عام مسلمانان بوسنی را هم به گور می برد ؟
2-6 بررسی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا
موفقیتهای ICTR
3-6 مقایسه اساسنامه محکمه یوگسلاوی سابق و رواندا
4-6 بررسی دادگاه کیفری بین المللی برای عراق
1- محاکمه صدام در دادگاه عراقی طبق قوانین داخلی عراق
2- محاکمه صدام در دادگاه بین المللی کیفری
3- محاکمه صدام در یک دادگاه ویژه جنایتکاران
4- محاکمه صدام در ایران است
5-مجازات
6- سازمان عفو بین الملل گروهای مسلح در عراق را جنایتکاران جنگی توصیف کرد
فصل هفتم: آمریکا و کاپیتولاسیون جدید
فصل هشتم: دادرسی بین المللی- نوسان بین حق و سیاست
الف) سوء نیت
ب)پیگردهای اخلال گر
فصل نهم: تلاشهای جامعه بین المللی برای مقابله با شکنجه و پیشگیری از آن
فصل دهم: نتیجه گیری
بخشی از متن:
بخشی از متن:
این موضوع در مورد بزهکاری در تهران می باشد. ما باید بدانیم که هیچکس از مادر مجرم متولد نمی شود. خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند، انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورشی اوست. زیرا انسان ساخته و پرداخته بنیادهای خانوادگی و فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی خویش است یا بعبارت دیگر چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی، اقتصادی و تربیتی آها بستگی دارد. توجه به ارزشهای مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی و اخلاقی نیز یکی دیگر از عوامل ارتکاب جرم است در جامعه ای که ارزش انسان به میزان ثروت و دارائی اوست نه به میزان آگاهی و فکرش هر کس برای کسب موقعیت اجتماعی به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع در صدد کسب پول بیشتر می افتد و حتی بخاطر بدست آوردن پول بیشتر ممکن است مرتکب جرایمی چون قتل شود تا موقعیت اقتصادی خود را تثبیت کند بنابراین توجه بیشتری به ارزشهای معنوی انسان و سایر امور اخلاقی برای رهائی او از ارتکاب جرایم است. از بیش از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ جلب توجه نموده در جامعه خودمان هم جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بروز تبهکاری در میان جوانان و نوجوانان امروز در تکاپو است.
فهرست مطالب:
کلیـات
موضوع
بیان مسئله
اهداف تحقیق: هدف کلی، هدف جزئی
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعریف مفاهیم بزهکاری
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
چارچوب نظری
تجزیه آماری
نتایج
بخشی از متن:
چکیده:
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز» است.
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس.
کلیدواژگان: اختلاس، تصرف غیر قانونی، برداشت، تصاحب، خیانت در امانت
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بحث و بررسی
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
الف) رفتار مجرمانه
یک) رفتار مجرمانه اختلاس
دو) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
سه) موارد مشتبه
ب) موضوع جرم
یک) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم
دو) شرط تسلیم قبلی مال
سه) تعلق مال به دولت
ج) نتیجه مجرمانه
د) وصف و خصوصیت مرتکب
یک) مفهوم مستخدم دولت
دو) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت
2) رکن معنوی
الف) رکن معنوی اختلاس
ب) رکن معنوی تصرف غیر قانونی
نتیجه گیری
منابع